در مورد جهت داري علوم و نقش پيش زمينه هاي معرفتي در ارائه نظريات علمي، شما با كدام نظر موافقيد؟
 موثر در مقام گردآوري اطلاعات
 موثر در مقام گردآوري و داوري
 بدون تأثير

 به نظر شما فرهنگ نامه علوم اسلامي و انساني، تا چه ميزان در فرايند اسلامي كردن علوم انساني موثر است؟
 زياد (2745)
 متوسط (1481)
 كم (1859)
 
  رمانتيسم Romanticism       ديالكتيك استعلايي Dialectic Transcendental       نظريه تصويري THE PICTUER THEORY OF MEANING       جوهر substance       پست مدرنيسم       اسطوره Mythos       بافت گرايي contextualism       اروس Eros       حس دروني inner sense       پيش داوري Prejudice       پساساختارگرايي Post-structuralism       ساختارگرايي structuralism       آيت الله قاضي طباطبايي       آيت الله هاشمي رفسنجاني       ويليام اوكام William occam       شهيد آيت الله صدوقي       حزب استقلال       شهيد مصطفي خميني       انسان كامل Prefect Man       نوآگوستيني Augustinianism       سُدره (Sudrah (Sacred shirt       گناه مرگ ارزان gonah i marg arzan       هئورتات haurvatat       هميستكان hamestakan       كيومرث Kayūmart, Gayūmat, Gayōmart    
 
 
عنوان  :  شرحي بر قانون مجازات استفاده غيرمجاز از عناوين علمي
منابع  :  روزنامه اطلاعات
كلمات كليدي  :  قانون مجازات استفاده غيرمجاز از عناوين علمي
نوع مقاله : نشريات
خلاصه  :  اشاره: يكي از خوانندگان روزنامه اطلاعات در تبريز سؤالي درباره مجازات استفاده از عناوين دانشگاهي كه دارندگان آن مدارك خود را از دانشگاه هايي كه دركشورمان معتبر و موردقبول نيستند دريافت كرده اند كرده بود كه دكتر غلامحسين آماده داديار دادسراي ديوان عالي كشور در پاسخ به اين سؤال گفته است: ارائه مدرك تحصيلي دانشگاه غيرمعتبر براي استخدام در بخش دولتي مشروط برآنكه مدرك تحصيلي ارائه شده اصالت داشته و مجعول نباشد في نفسه جرم نيست
اشاره: يكي از خوانندگان روزنامه اطلاعات در تبريز سؤالي درباره مجازات استفاده از عناوين دانشگاهي كه دارندگان آن مدارك خود را از دانشگاه هايي كه دركشورمان معتبر و موردقبول نيستند دريافت كرده اند كرده بود كه دكتر غلامحسين آماده داديار دادسراي ديوان عالي كشور در پاسخ به اين سؤال گفته است: ارائه مدرك تحصيلي دانشگاه غيرمعتبر براي استخدام در بخش دولتي مشروط برآنكه مدرك تحصيلي ارائه شده اصالت داشته و مجعول نباشد في نفسه جرم نيست.‏
اين قاضي ادامه داده است:معرفي غيرمجاز و خلاف واقع خود به عنوان مامورنيروي انتظامي يا هر سمت دولتي ديگر مطابق ماده 555 قانون مجازات اسلامي جرم بوده و مجازات آن شش ماه تا دو سال حبس است . چنانچه مرتكب براي معرفي خود در مشاغل مزبور سندي هم جعل كرده باشد مجازات جعل را نيز خواهد داشت.‏
به گفته وي، هرگاه شخص با استفاده از اسم يا عنوان مجعول، ديگري را فريب داده و مال او را ببرد،كلاهبردار بوده و مجازات او به استناد ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، يك تا هفت سال حبس و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است.‏
البته درباره سوء استفاده از عناوين علمي دركشورمان قوانيني نيز از چند سال پيش توسط قانونگذار وضع شده است كه مطلب زير با عنوان «شرحي بر قانوني مجازات استفاده غيرمجاز از عناوين علمي» ‏ نوشته سيدمهدي حجتي مدرس دانشگاه به بررسي آن پرداخته است. ‏
چكيده:‏
سوء استفاده از عناوين علمي بويژه در سال هاي اخير و رشد قارچ گونه دانشگاه هاي نامعتبر خارجي و تاسيس شعب و نمايندگي هاي مختلف آنان از يك سو و سوداي اخذ مدارك تحصيلي با توجه به فرهنگ مدرك گرايي در كشور ما در نهايت سبب تصويب قانون مجازات استفاده غيرمجاز از عناوين علمي شد. اين قانون اگرچه خلاء ناشي از فقدان قانوني خاص در اين زمينه را مرتفع كرد، اما به لحاظ حدود شمول و عناصر تشكيل دهنده آن و مجازات ارتكاب بزه موضوع آن داري ابهاماتي است كه نيازمند تحليل دقيق آن از ديدگاه حقوقي است كه در اين مقاله به بررسي وتحليل آن پرداخته شده است.‏
مقدمه:‏
خلاء جرم انگاري سوء استفاده از عناوين علمي بخصوص در جامعه ايراني كه داشتن مدارك تحصيلي و مدارج علمي، ارزشي غيرقابل انكار محسوب مي شود؛ در عمل سبب شده بود افرادي كه شمار آنان كم نيز نبود، حتي بدون داشتن سابقه يك روز تحصيلات دانشگاهي از طريق تبديل سوابق كاري و تجربي گاه ساختگي، مبادرت به دريافت مدارك نامعتبر دانشگاهي و خريد و فروش آن كرده يا با اخذ مدارك دانشگاهي از دانشگاه هاي مجازي نامعتبر خارجي و با سوء استفاده از خلاء قانوني موجود در اين زمينه مبادرت به سوء استفاده از عناوين علمي و دانشگاهي كنند. چنين افرادي علاوه بر جايگاه كاذبي كه در جامعه تحصيل مي كردند، بواسطه فقد اطلاعات علمي باعث وهن دارندگان مدارج علمي واقعي شده و گاه با سوء استفاده از اين عناوين علمي، سبب مغرور كردن ديگران به امور غيرواقع نيز مي شدند.‏بالاخره قانونگذار پس از آنكه شيوع استفاده از عناوين علمي غيرمجاز به سطوح دولتي نيز رسيد، در جهت جلوگيري از آشفته بازار استفاده از عناوين علمي مجعول، نسبت به وضع قانوني خاص در اين زمينه همت گماشت و در نهايت در تاريخ 16/12/1388 ماده واحده اي را تحت عنوان «قانون مجازات استفاده غيرمجاز از عناوين علمي» به تصويب رساند كه با تاييد شوراي نگهبان در تاريخ 25/12/1388به مرحله اجرا درآمد.‏به موجب اين ماده واحده:«استفاده از عناوين علمي دكتر،مهندس و مانند اينها كه شرايط اخذ آن مطابق قوانين و مقررات مربوط تعيين مي شود، توسط هرفرد براي خود مستلزم داشتن مدرك معتبر از مراكز علمي و دانشگاهي داخلي و يا خارجي مورد تاييد رسمي وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي است. مرتكبين استفاده غيرمجاز از عناوين علمي مذكور به مجازات ماده 556 فصل هشتم كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد.‏
تبصره- استفاده غيرمجاز از عناوين فوق شامل استفاده در مكاتبات اداري يا در تبليغ عمومي از طريق وسايل ارتباط جمعي مانند راديو، تلويزيون، روزنامه، مجله، تارنما (سايت) يا نطق در مجامع يا انتشار اوراق چاپي يا خطي خواهد بود.»‏
‏ دراين مقاله به بررسي و شرح و نقد مقررات اين ماده واحده خواهيم پرداخت.‏
‏*نقد عنوان قانون ‏
به نظر مي رسد عنواني را كه قانونگذار براي اين ماده واحده درنظر گرفته است، عنوان مناسبي نباشد؛ چراكه دارندگان عناوين علمي مانند دكتر يا مهندس براي استفاده از اين عناوين نيازمند اخذ مجوزي مجزا از مدرك تحصيلي خويش از مرجعي ديگر نيستند و به محض دريافت مدرك تحصيلي معتبر خويش مي توانند نسبت به استفاده از عنوان علمي تحصيل شده اقدام كنند؛ از اين رو استفاده غيرمجاز در عنوان اين قانون افاده معني درست نمي كند؛ زيرا با توجه به متن ماده واحده، عبارت «غيرمجاز» متوجه عبارت افراد است نه متوجه عبارت «استفاده»؛ از اين رو بهتر بود براي اين قانون عنوان مناسبتري در نظر گرفته مي شد مانند؛ قانون مجازات استفاده از عناوين علمي توسط افراد غيرمجاز. ‏
‏*مقصود از عناوين علمي ‏
به موجب متن ماده واحده صدرالذكر، مقنن استفاده از عناوين علمي را توسط افراد غيرمجاز، واجد عنوان مجرمانه دانسته و به صورت تمثيلي به عناوين دكتر و مهندس اشاره كرده است؛ ليكن به نظر مي رسد كه بايد مقصود از عناوين علمي در اين ماده واحده را شامل تمام مدارج دانشگاهي، صرفنظر از آنكه عرفاً نيز براي دارنده آن، عنوان خاصي مانند دكتر يا مهندس ايجاد كند دانست؛
از اين رو به نظر مي رسد كه استفاده غيرمجاز از هر عنوان علمي در هر مقطع از مقاطع دانشگاهي مشمول مقررات اين ماده واحده بوده و قابل تعقيب و مجازات است.‏
به عنوان مثال اگر فردي كه بدون تحصيلات دانشگاهي در مقطع كارداني است در يك مصاحبه راديويي خود را كاردان فني برق قدرت معرفي كند و يا خانم قابله اي كه بدون تحصيلات دانشگاهي است سربرگي تهيه و در متن آن خود را ليسانسيه مامايي معرفي كند يا فردي كه داراي مدرك كارشناسي ارشد نيست در ذيل مقاله اي كه در روزنامه نوشته خود را كارشناس ارشد رشته معيني معرفي كند، به موجب مقررات ماده واحده مجرم تلقي و قابل تعقيب و مجازات خواهد بود.‏در همين راستا لازم به ذكر است كه مفاد ماده واحده، حكايت از جرم انگاري استفاده از عناوين علمي دانشگاهي توسط افراد غيرمجاز دارد؛ از اين رو استفاده غيرمجاز از عناوين غيردانشگاهي تحصيلي مانند سيكل يا ديپلم و يا استفاده غيرمجاز از عناوين تحصيلي حوزوي يا عناويني همچون آيت الله يا فقيه و...از شمول مقررات اين ماده به لحاظ عنوان علمي موردنظر مقنن خروج موضوعي دارد.‏
نكته لازم به ذكر ديگر دراين خصوص آن است كه استفاده از عناوين علمي، مشروط به داشتن آن عنوان علمي يا درجه دانشگاهي از دانشگاه ها و مركز معتبر آموزش عالي است نه صرف تحصيل در آن رشته دانشگاهي؛ به عبارت ديگر صرف خاتمه تحصيل در يك رشته خاص دانشگاهي فقط به افراد مجوز استفاده از عنوان همان مقطع را مي دهد نه مقطع يا مقاطع بالاتر را؛ از اين رو اگر فردي، در رشته دانشگاهي خاصي تحصيل ولي داراي مدرك كارشناسي ارشد باشد، حق استفاده از عنوان علمي دكتر را در آن رشته تحصيلي براي خود ندارد. همچنين كسي كه در يكي از مقاطع تحصيلي دانشگاهي در حال تحصيل است و هنوز موفق به اخذ مدرك دانشگاهي خود درآن مقطع تحصيلي نشده نيز نمي تواند از عنوان علمي مربوط به آن مقطع تحصيلي براي خود استفاده كند؛ از اين رو به عنوان مثال دانشجوي پزشكي تا قبل از خاتمه دوره تحصيل خويش حق استفاده از عنوان علمي دكتر را براي خود ندارد يا دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته معيني تا قبل از فارغ التحصيلي نمي تواند خود را كارشناس ارشد آن رشته معرفي كند؛ به طريق اولي دانشجويان انصرافي مقاطع مختلف تحصيلي نيز حق استفاده از عنوان علمي مقطعي كه از تحصيل در آن انصراف داده اند را نداشته و در صورت استفاده، عمل آنان قابل تعقيب و مجازات خواهد بود.‏
‏*مقصود از مدرك معتبر
به حكايت متن ماده واحده مورد بحث، صرف داشتن مدرك دانشگاهي، مجوز استفاده از عنوان علمي نشات گرفته از آن نيست بلكه دارنده مدرك بايد مدرك دانشگاهي خويش را از يكي از مراكز يا دانشگاه ها يا مراكز آموزش عالي داخلي و يا خارجي يا شعب آنها در داخل كشور كه حسب مورد، مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي باشد اخذ كرده باشد؛
از اين رو مرجع تشخيص اعتبار يا عدم اعتبار مدارك دانشگاهي ماخوذه توسط افراد، وزارتخانه هاي مذكور در متن ماده واحده و شوراي عالي انقلاب فرهنگي است.‏
از توجه به اين قسمت از مقررات ماده واحده، مي توان دريافت كه چنانچه فردي از يكي از دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي خارج از كشور مبادرت به اخذ مدرك دانشگاهي مثلاً در مقطع دكتري رشته حقوق كند، تا زماني كه تحصيلات وي توسط مراجع مربوطه ارزشيابي نشود و اعتبار مدرك تحصيلي ماخوذه وي احراز نشود، حق استفاده از عنوان علمي دكتر را نخواهد داشت. لذا چنين به نظر مي رسد كه صرف معتبربودن دانشگاه خارجي محل تحصيل، به دارنده مدرك تحصيلي آن دانشگاه مجوز استفاده از عنوان علمي ناشي از مدرك تحصيلي ماخوذه را نداده بلكه مادام كه اين مدرك به تاييد وزارت علوم يا مراجع ذيربط ديگر نرسد و مورد ارزشيابي قرار نگيرد، دارنده مدرك تحصيلي حق استفاده از عنوان علمي مربوطه را نداشته و در صورت استفاده از آن به طرق پيش بيني شده در ماده واحده، قابل تعقيب و مجازات خواهد بود.‏
‏*عنصر مادي جرم
عنصر مادي بزه موضوع ماده واحده، استفاده غيرمجاز از عناوين علمي به طرق مذكور در تبصره ماده واحده است.‏
مقنن در تبصره ماده واحده نحوه استفاده مجرمانه از عناوين علمي را تعريف و مصاديق آن را استفاده در مكاتبات اداري يا در تبليغ عمومي از طريق وسايل ارتباط جمعي مانند راديو، تلويزيون، روزنامه، مجله، تارنما(سايت)، يا نطق در مجامع يا انتشار اوراق چاپي يا خطي دانسته است؛
از اين رو مقصود از استفاده، به كارگيري عنوان يا عناوين علمي است نه جعل عنوان علمي براي خود؛ لذا اگر كسي عنوان علمي خاصي مانند دكتر براي خود جعل كرده و ديگران نيز او را دكتر خطاب كنند؛ ليكن، از اين عنوان مجعول استفاده اي به طرق مذكور در قانون به عمل نياورد، اين ميزان از عمل ارتكابي وي بدون وصف جزايي خواهد بود.‏
بدين ترتيب مصاديق عنصر مادي بزه استفاده غيرمجاز از عناوين علمي به تصريح تبصره ماده واحده عبارتند از:‏
‏1ـ ذكر در مكاتبات اداري.‏
‏2ـ تبليغ عمومي از طريق وسايل ارتباط جمعي.‏
‏3ـ نطق در مجامع.‏
‏4ـ انتشار اوراق چاپي يا خطي.‏
دقت در مفاد تبصره ماده واحده حكايت از آن دارد كه طرق ارتكاب اين بزه منحصر به چهار طريق مذكور است و با توجه به انحصاري بودن اعمال موضوع ركن مادي اين جرم، بزه مذكور جز به طرق مذكور به طريق ديگري قابل ارتكاب نيست.‏
به عنوان مثال اگر كسي بر روي زنگ در ورودي منزل خويش، خود را دكتر معرفي كند، چنين عملي مشمول هيچ يك از طرق انحصاري مندرج در تبصره ماده واحده نبوده و قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود؛ زيرا، چنين عملي نه مصداق مكاتبه اداري است و نه مصداق تبليغ عمومي از طريق رسانه هاي ارتباط جمعي است و نه مي تواند مشمول نطق در مجامع يا انتشار اوراق چاپي يا خطي باشد. حتي به نظر مي رسد نصب تابلو با استفاده غيرمجاز از عناوين علمي دكتر يا مهندس يا عناوين علمي ديگر را نيز نتوان مشمول مقررات اين قانون دانست؛ زيرا، تابلو نيز مصداق هيچ يك از طرق استفاده غيرمجاز از عناوين علمي نبوده و نمي توان آن را مثلاً مصداق تبليغ عمومي از طريق رسانه هاي ارتباط جمعي دانست؛ زيرا، اگرچه تابلو نماد تبليغاتي است ليكن از وسايل ارتباط جمعي محسوب نمي شود. ‏
نكته قابل توجه ديگر در خصوص ركن مادي اين بزه آن است كه مرتكب بايد از عناوين علمي، استفاده غيرمجاز كند نه عناوين شغلي از اين رو استفاده از عناويني مانند پزشك، وكيل، استاد دانشگاه و نويسنده و... مصداق ركن مادي اين بزه نبوده و از شمول مقررات اين ماده واحده خارج است.‏بعلاوه بايد توجه داشت كه عنصر مادي اين بزه از طريق فعل محقق شده و ترك فعل نمي تواند عنصر مادي تشكيل دهنده اين جرم باشد؛ لذا چنانچه فردي از ناحيه ديگران مثلاً مجري تلويزيون دكتر خطاب شده و يا در يك مكاتبه اداري به عنوان دكتر خطاب شود و در قبال اين امر سكوت كند و از گوينده يا نويسنده نامه عدم استعمال اين عنوان را درخواست نكند؛ چنين ترك فعلي در واقع نمي تواند ركن مادي بزه موضوع اين ماده واحده بوده و باعث تعقيب و مجازات تارك فعل شود.‏
‏*عنصر معنوي جرم
بزه استفاده غيرمجاز از عناوين علمي از جرايم با مسئوليت مطلق نبوده بلكه مرجع قضايي بايد سوء نيت مرتكب را در استفاده غيرمجاز از عناوين علمي احراز كند.‏
عنصر معنوي اين بزه، سوء نيت عام به معني عمد مرتكب در انجام عمل مجرمانه و استفاده غيرمجاز از عنوان علمي خاص است كه مرتكب بدون آن است. اين بزه از جرايم مقيد به نتيجه نبوده و سوء نيت خاص نيز از اجزاي تشكيل دهنده عنصرمعنوي آن محسوب نمي شود؛ از اين رو اهميتي ندارد كه مرتكب به چه قصدي مبادرت به استفاده غيرمجاز از عنوان علمي كرده است بلكه همين كه ثابت شود مرتكب با علم و اطلاع از اينكه واجد چنين عنواني نيست و يا عنوان علمي ماخوذه وي، توسط مراجع ذيربط ارزشيابي نشده و يا اعتبار آن احراز نشده است و مع الوصف به طرق مذكور در ماده واحده از عنوان علمي خاصي استفاده كند، عمل وي جرم و قابل تعقيب و مجازات خواهد بود.‏
بعلاوه بايد توجه داشت كه مرتكب بايد با سوء نيت، عنوان علمي را مورد استفاده غيرمجاز قرار دهد؛ به عبارتي ديگر، دادگاه در مقام رسيدگي بايد سوء نيت مرتكب را در استفاده غيرمجاز از عنوان علمي احراز كند در غيراينصورت صدور حكم به محكوميت مرتكب خالي از اشكال نخواهد بود؛ به عنوان مثال كسي كه در خارج از كشور تحصيلات آكادميك خود را به پايان رسانده و در همان كشور نيز ساكن و به عنوان دكتراي رشته خاصي مشغول به فعاليت است، چنانچه در مراجعت به ايران و بدون آنكه مدرك دكتري وي مورد ارزشيابي وزارت علوم قرار گيرد از عنوان علمي دكتر براي خود استفاده كند تعقيب و مجازات وي امكان پذير نخواهد بود.‏
‏*مجازات استفاده غيرمجاز از عناوين علمي‏
مقنن براي مجازات مرتكبين استفاده غيرمجاز از عناوين علمي، مجازات مستقلي وضع نكرده است بلكه مجازات مرتكب را احاله به مقررات ماده 556 قانون مجازات اسلامي داده كه موضوع آن استفاده غيرمجاز از البسه مامورين نظامي و انتظامي، مدال ها و نشان ها و امتيازات دولتي است؛ از اين رو مجازات بزه ماده واحده مورد بحث، «حبس تعزيري از 3 ماه تا يك سال و يا جزاي نقدي از يك ميليون و 500 هزار ريال تا 6 ميليون» ريال است.‏
ايرادي كه به احاله مجازات اين بزه به مجازات بزه موضوع ماده 556 قانون مجازات اسلامي وجود دارد؛ عدم تناسب مجازات موضوع ماده 556 با بزه موضوع ماده واحده به لحاظ اختلاف زماني 13 ساله وضع اين دو قانون است كه بالاخص در قسمت جزاي نقدي آن محسوس تر بوده و بيانگر عدم توجه مقنن به ميزان جزاي نقدي منعكس در ماده با توجه به ميزان ارزش ريال در طول 13 سال گذشته است.‏
نكته قابل توجه ديگر آن است كه مقنن درمتن ماده 556 قانون مجازات اسلامي اشاره كرده است كه چنانچه مرتكب از اين عمل خود سوء استفاده نيز كرده باشد به هر دو مجازات ( حبس و جزاي نقدي توامان) محكوم خواهد شد؛ حال سؤال اينجاست كه آيا در مورد مرتكب استفاده غيرمجاز از عنوان علمي كه از آن سوء استفاده نيز كرده باشد، مي توان از تشديد مجازات مندرج در ماده 556 استفاده و او را به تحمل هر دو مجازات محكوم كرد؟‏
در پاسخ بايد عنوان داشت كه با توجه به اينكه مقنن در ماده واحده مورد بحث، صرفاً مجازات مرتكب را به مقررات ماده 556 قانون مجازات اسلامي احاله داده و نه تشديد آن را و از طرفي در فرض مورد نظر نيز در شمول تشديد مجازات در صورت
سوء استفاده از عناوين علمي ترديد وجود دارد، لذا بايد در مقام شك به اصل مراجعه و به عدم شمول اين قسمت از مقررات ماده 556 نسبت به بزه موضوع ماده واحده حكم داد.‏
با اين حال چنانچه مرتكب عنوان مجعول علمي خويش را جهت فريب در ازدواج مورد استفاده قرار دهد؛ در اين صورت چنانچه در مقام فريب طرف مقابل عنوان علمي مجعول خويش را در مكاتبات اداري يا در تبليغ عمومي از طريق وسايل ارتباط جمعي استفاده تا طرف را به داشتن آن عنوان علمي مغرور كند؛ در اين صورت فعل او عمل واحدي است كه داراي عناوين متعدده مجرمانه است كه هم مشمول مقررات ماده 647 قانون مجازات اسلامي و هم مشمول مقررات ماده واحده استفاده غيرمجاز از عناوين علمي است كه در اينصورت با توجه به اشد بودن مجازات ماده 647 قانون مجازات اسلامي نسبت به مقررات ماده واحده، مجازات مندرج در اين ماده(6 ماه تا دوسال حبس) نسبت به مرتكب اعمال خواهد شد؛ ليكن چنانچه مرتكب در مقام فريب در ازدواج از طرق مندرج در ماده واحده استفاده نكند؛ عمل ارتكابي از شمول مقررات ماده واحده خارج و صرفاً مشمول مقررات ماده 647 قانون مجازات اسلامي خواهد بود.‏مطلب قابل طرح ديگر در اين زمينه آن است كه چنانچه مرتكب براي استفاده از عنوان علمي، مبادرت به جعل مدرك تحصيلي نيز كرده باشد؛ در اين صورت در اينكه عمل ارتكابي وي از مصاديق تعدد مادي جرم بوده و مجازات هر دو بزه جعل و استفاده غيرمجاز از عنوان علمي در مورد وي اعمال خواهد شد ترديدي نخواهد بود؛ اما ابهام زماني ايجاد مي شود كه مرتكب جعل مدرك تحصيلي آن را با علم به مجعول بودن مورد استفاده نيز قرار دهد؛ در چنين صورتي بايد ديد كه مجازات مرتكب بر مبناي كدام يك از مواد قانوني تعيين خواهد شد.‏اصولاً استفاده از سند مجعول، به معني ارائه آن جهت بهره برداري از مزايا و منافع حاصل از آن است؛ مانند ارائه مدرك تحصيلي مجعول جهت استخدام در يك اداره يا سازمان دولتي يا خصوصي؛ از اين رو اگر استفاده از مدرك تحصيلي مجعول از طريق ارائه آن جهت بهره برداري از مزايا و منافع آن باشد، عمل ارتكابي مرتكب تحت شمول ماده 527 قانون مجازات اسلامي قابل تعقيب و مجازات خواهد بود؛ ليكن چنانچه دارنده مدرك تحصيلي مجعول با علم به جعليت آن مبادرت به استفاده از عنوان علمي ناشي از مدرك تحصيلي مجعول خود به يكي از طرق مندرج در ماده واحده مورد بحث كند؛ در اينصورت بايد نحوه استفاده را ملاك تعيين مجازات مرتكب قرار داد؛ بدين صورت كه چنانچه مرتكب جهت استفاده از عنوان علمي، مدرك تحصيلي جعلي خويش را نيز به عنوان سند مثبت عنوان علمي خويش ارائه كند؛ مانند آنكه هنگام نطق براي اخذ راي اعتماد در مجلس به عنوان وزير فلان وزارتخانه، مدرك تحصيلي مجعول خويش را نيز ارائه كند؛ در اين صورت فرد، مرتكب فعل واحدي شده كه بر مبناي قواعد حاكم بر تعدد معنوي جرم، داراي عناوين متعدده مجرمانه است؛ يعني استفاده از سند مجعول و استفاده غيرمجاز از عناوين علمي كه بايد مجازات فعلي داده شود كه مجازات آن اشد است كه در اين فرض نسبت به مرتكب، مجازات ماده 527 قانون مجازات اسلامي در خصوص استفاده از سند مجعول اشد از مجازات استفاده غيرمجاز از عناوين علمي خواهد بود.‏
ليكن چنانچه مرتكب، جهت استفاده از عنوان علمي مجعول خويش مقدمتاً نياز به ارائه مدركي داير بر دارا بودن آن درجه علمي باشد؛ مانند آنكه جهت سخنراني و شركت در يك سمينار علمي مدرك تحصيلي جعلي دكتراي خويش را بدواً ارائه دهد تا مجوز شركت در سمينار را دريافت كند و سپس هنگام سخنراني با معرفي خود به عنوان دكتر، سخنراني خويش را انجام دهد، در اين صورت عمل ارتكابي چنين فردي از مصاديق تعدد مادي جرم بوده و مرتكب بواسطه ارتكاب هر دو عمل مجرمانه( استفاده از سند مجعول و استفاده غيرمجاز از عنوان علمي) قابل تعقيب و مجازات خواهد بود.‏
نتيجه گيري:‏
از تحليل مفاد ماده واحده مورد بحث چنين بر مي آيد كه اگر چه مقنن در صدد رفع خلاء قانوني در زمينه سوء استفاده از عناوين علمي بوده است اما با توجه به حدود شمول مقررات ماده واحده مورد بحث بسياري از موارد سوء استفاده از عناوين علمي توسط افراد سود جو از شمول مقررات اين ماده خارج و غيرقابل تعقيب و مجازات است. اين در حالي است كه قانون بايد جامع و مانع بوده و علاوه بر پوشش همه صور و اشكال مختلف ارتكاب جرم، مانع از شمول قانون به مواردي غير از موارد منظور نظر قانونگذار شود.‏
به هرترتيب به نظر مي رسد قانون فعلي نيز مي تواند در حد و اندازه هاي خود جلو سوء استفاده از عناوين علمي و دانشگاهي را گرفته و مانع از توسعه آن شود به شرط آنكه اراده جدي نيز در اعمال و اجراي اين قانون وجود داشته باشد و دادستان ها نيز در تعقيب متهمين به ارتكاب اينگونه جرائم از خود حساسيت لازم را بروز دهند در غير اينصورت در آينده اي نه چندان دور مي توان شاهد متروكه شدن مقررات اين قانون و بايگاني شدن آن در مجموعه متورم قوانين جزايي بود.‏

5/5 - (2)
 
 
 
1398/07/02
 
 فروشگاه كتب پژوهشكده
 سايت احكام
 سايت مهندسي فرهنگي
 سايت پژوهش هاي معنوي
 سايت پژوهه تبليغ
 كنگره بين المللي علوم انساني اسلامي
 دانشگاه علامه طباطبايي
 پايگاه اطلاع رساني پژوهشكده
 دانشگاه شيخ بهايي
 دانشگاه اصفهان
 دانشگاه تربيت مدرس
 دانشكده علوم حديث
 دانشگاه تبريز
 دانشگاه باقرالعلوم(ع)
 دانشگاه گلستان
 دانشگاه تربيت معلم سبزوار
 سايت واعظون
 زندگينامه مراجع,انديشمندان و علماي شيعه
 
کتابخانه هادی
 
 فرهنگ نامه تاريخ زندگاني پيامبر اعظم (صلي الله عليه و آله و سلم)
بسم الله الرحمن الرحيم فرهنگ‎نامه‎ي تاريخ زندگاني پيامبر اعظم(ص) منشر شد در راستاي ...
 
 
 
 
Email:pajoohe_b@yahoo.com صفحه اصلی |  اخبار |  مصاحبه |  پند و اندرز |  نامه های اخلاقی |  مقالات پژوهشکده |  مقالات نشریات |  پژوهشها |  دوره های آموزشی |  فرهنگ علوم اسلامی و انسانی |  پرسش و پاسخ |  چند رسانه ای |  برای مشاهده سایت گروه فناوری اطلاعات کلیک کنید